به مناسبت گرامیداشت سالروز تصویب قانون اساسی
قانون اساسی؛ ستون راهبردی نظام بانکی و پشتوانه ماموریت‌های حمایتی بانک مسکن
حسین ایزدی، عضو هیات عامل و معاون مدیرعامل در امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن، قانون اساسی را «نقشه راه حکمرانی اقتصادی کشور» دانست که مشروعیت، شفافیت، ثبات و جهت‌گیری کلان نظام بانکی از آن سرچشمه می‌گیرد و بنای نظری و حقوقی کل نظام اقتصادی و از جمله نظام بانکی کشور را بنا نهاده است.
فرهنگ اقتصاد _معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور حقوقی و وصول مطالبات در گفت‌وگویی تشریحی با خبرنگار هیبنا که به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی صورت گرفت؛ ابعاد اثرگذار این سند ملی بر نظام بانکی به عنوان رگ‌های حیات اقتصاد و به ویژه بر مأموریت‌های این بانک را تبیین کرد.
🔹 قانون اساسی، پایه حکمرانی اقتصادی و بانکی
ایزدی در این گفت‌وگو تأکید کرد که قانون اساسی در چند اصل کلیدی، قطب‌نمای نظام بانکی را تعیین کرده است. اصول متعددی از قانون اساسی، همچون اصول سوم، چهارم، یازدهم، چهل‌وسوم و چهل‌وچهارم، چارچوب اصلی فعالیت‌های بانکی را مشخص می‌کنند. اصل ۴۳ به عنوان اصل تضمین استقلال اقتصادی، بانکداری را از وابستگی به سیستم‌های بانکی خارجی می‌رهاند و ضرورت طراحی یک نظام بانکی بومی و مستقل را گوشزد می‌کند. همچنین اصل ۴۴ (نقش سه‌گانه بخش‌ها)، بخش عمومی را شامل «بانکداری» می‌داند. این به معنای مالکیت و حاکمیت دولت بر شبکه اصلی بانکی کشور است. بانک‌ها به عنوان اهرم‌های اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری دولت، باید در خدمت اهداف کلان اقتصادی باشند.
🔹 تاکید قانون اساسی بر بانکداری اسلامی و حذف ربا
معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور حقوقی و وصول مطالبات یادآور شد: طبق اصل ۴۴ و مبنای فقهی، یکی از واضح‌ترین و چالش‌برانگیزترین تأثیرات، تحریم ربا (ربای قرضی) است. قانون اساسی نظام اقتصادی را بر اساس «رفع تبعیض ناروا» و «منع اضرار به غیر» و مطابق با موازین اسلامی بنا می‌نهد که مستلزم حذف ربا از تمام معاملات است. این امر بانکداری بدون ربا را به یک ضرورت تبدیل کرد که قوانین مهمی همچون «قانون پولی و بانکی کشور»، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و… بر اساس همین اصول تدوین شده که نقش اساسی در اسلامی‌سازی نظام بانکی و حذف ربا ایفا کرده‌اند و تبدیل رابطه «قرض‌دهنده-قرض‌گیرنده» به رابطه «شریک-کارفرما-فروشنده» (از طریق عقود اسلامی مانند مضاربه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک)، یک نوآوری بزرگ برای انطباق با فقه بود.
🔹 تأثیر اصول قانون اساسی بر سیاست‌گذاری و مالکیت بانکی
به گفته وی، اصول عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه امکانات، جلوگیری از انحصار و رانت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مستقیم بر سیاست‌گذاری بانک‌ها اثرگذار است. با توسعه ابزارهای مالی اسلامی، نظام بانکی ملزم به ایجاد محصولاتی مانند صکوک (اوراق اسلامی)، سهام عدالت (به عنوان یکی از مصادیق گسترش مالکیت) و توسعه بازار سرمایه اسلامی شد.
ایزدی ادامه داد: نظام مالکیت و نظارت بر بانک‌ها نیز از اصل چهل‌وچهارم تبعیت می‌کند و این اصل چارچوب فعالیت بانک‌های دولتی، خصوصی و تخصصی را مشخص می‌سازد.
🔹 جایگاه ویژه بانک مسکن در تحقق حق مسکن
وی با اشاره به بند (۱۲) اصل سوم، اصول۲۲ و ۳۱ و بند (۱) اصل ۴۳ در خصوص حق مسکن گفت: این اصول، بانک مسکن را به عنوان بانک توسعه‌ای-تخصصی موظف می‌کند سیاست‌های حمایتی و تسهیلات مقرون به صرفه ارائه دهد. این اصول مبنای ایجاد صندوق‌های حمایتی، وام های کم بهره، طرح های ملی تامین مسکن هستند.
عضو هیات عامل بانک مسکن به سایر اصول مرتبط با عدالت اجتماعی، نظام اقتصادی مالکیت مبارزه با فساد و شفافیت اشاره کرد و گفت: ارائه وام‌های حمایتی، تسهیلات کم‌هزینه، توسعه صندوق‌های مالی و اجرای طرح‌های ملی تأمین مسکن جزء وظایف راهبردی بانک مسکن است.
🔹 قانون اساسی؛ تضمین‌کننده حقوق مردم و شفافیت بانکی
در بخش دیگری از گفت‌وگو با حسین ایزدی، نقش اصول قانون اساسی در صیانت از حقوق مردم مورد تأکید قرار گرفت. اصولی همچون حق دسترسی به اطلاعات، حق دادخواهی، منع تبعیض و حق مالکیت، ابزارهای قانونی مهمی در اختیار مردم قرار می‌دهد تا از حقوق خود در برابر تخلفات بانکی دفاع کنند. همچنین قانون اساسی، دستگاه‌ها را ملزم به پاسخگویی و شفافیت کرده و این الزام در شبکه بانکی به معنای شفاف‌سازی شرایط تسهیلات، نرخ‌ها، قراردادها و گزارش‌دهی دقیق مالی است.
به گفته معاون مدیرعامل بانک مسکن، قانون اساسی نه فقط مهم‌ترین سند حقوقی کشور است، بلکه ستون اصلی شکل‌دهنده سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی، حمایت اجتماعی و حتی نحوه عملکرد بانک‌ها محسوب می‌شود.
او تأکید کرد: نظام بانکی، از تصمیم‌گیری تا اجرا، باید منطبق با اهداف و فلسفه قانون اساسی حرکت کند و بانک مسکن به‌عنوان بانک توسعه‌ای–تخصصی در خط مقدم تحقق حق مسکن و عدالت اقتصادی قرار دارد. آینده این نظام، در گرو بازنگری عملی در اجرا، افزایش شفافیت، تقویت نظارت شرعی و اقتصادی، و یافتن نقطه تعادل بین آرمان‌های عدالت‌خواهانه و الزامات کارآمدی در جهان پیچیده امروز است.
این گفت‌وگو، تصویری روشن از پیوند عمیق قانون اساسی با نظام بانکی کشور و نقش مهم آن در حمایت از مردم، شفافیت و عدالت اقتصادی ارائه می‌دهد.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: